السويد ترغب في اتباع سياسة هجرة صارمة تنفذها الدنمارك

أكدت السويد رغبتها في أن تحذو حذو جارتها الدنمارك في ما يتعلق بسياستها الصارمة إزاء الهجرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية، عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله، خلال زيارة إلى الدنمارك الثلاثاء، إن الدنمارك تسبق بلاده بما يتراوح بين 10 أعوام و15 عاما في هذا الصدد.

وكانت نظيرته مته فريدريكسون وحزبها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ينفذان سياسات هجرة صارمة لسنوات.

وأعربت في مؤتمر صحفي مشترك عن سعادتها لأن تلهم الدنمارك دولا أخرى بعد 20 عاما من السياسة الصارمة الخاصة بالهجرة.

وخلال الزيارة، تبادل الجانبان الآراء بشأن كيفية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين ومكافحة الجريمة.

وتشير أرقام رسمية إلى أن نحو 18700 شخص قدموا طلبات لجوء في السويد العام الماضي، مقابل 4600 في الدنمارك، وفقا لوكالة أنباء "ريتزاو".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية - فرونتكس.

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.